قرر البنك المركزي المصري، تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصيلة تصدير الذهب.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصيلة التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق يرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
ولفت إلي أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
