اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 مارس 2025 مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المغرب، واستكمل المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 ، وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب 375 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 496 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة إلى 937,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,24 مليار دولار أمريكي).
في عام 2024، اتسم الاقتصاد المغربي بالقدرة على الصمود في مواجهة عام آخر من الجفاف. وساعد الطلب المحلي القوي على موازنة ضعف الناتج الزراعي، ويُتوقع أن تكون وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت بشكل طفيف لتصل إلى 3,2%في عام 2024. كما زاد عجز الحساب الجاري بعض الشيء، في حين ظل معدل البطالة مرتفعا عند نحو 13%، وهو ما يعكس بصفة أساسية أثر فقدان الوظائف في القطاع الزراعي. وتشير التوقعات إلى زيادة سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3,7% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية.
وخلال عام 2024، شهد التضخم مزيدا من التراجع بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول. وقد دفع هذا الأمر بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين في يونيو وديسمبر. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
وقد تحسن عجز الموازنة العامة بما يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2024. حيث بلغ العجز الكلي 4,1% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2024 بحوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا الأمر بفضل تحقيق إيرادات ضريبية أعلى من المتوقع عوضت إلى حد كبير الزيادة في النفقات. وتتضمن إصلاحات لقانون المالية إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى ربط الدين بأهداف متوسطة الأجل.
وقد تواصَل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المعلن عنه. فقد اتُخذت خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد.
ويواصل المغرب تحقيق تقدم نحو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ بموجب الاتفاق في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير المُنفَّذة في ظل المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق إلى توفير حماية أفضل لموارد المياه الجوفية، وتمهيد الطريق لتعديل تسعير المياه، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة نظام المالية العامة والنظام المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلى اكنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
“يواصل الاقتصاد المغربي إظهار قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات السلبية، وهو ما يدل على ما تتمتع به البلاد من سياسات وأطر اقتصادية بالغة القوة. فعلى الرغم من الموجة الجديدة من الجفاف، لم يشهد النشاط الاقتصادي إلا تباطؤا طفيفا حيث بلغ حوالي 3,2% في عام 2024، منخفضا من 3,4% في عام 2023، وهو ما يُعزى إلى قوة الطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى زيادة سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3,7% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق نمو أقوى، وأكثر قدرة على الصمود، وعلى خلق الوظائف، وأكثر شمولا للجميع.
واختُتم الاتفاق في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بتنفيذ ستة تدابير من التدابير السبعة المقررة للمراجعة الثالثة والأخيرة. وستساعد هذه التدابير على تحسين إدارة موارد المياه المحدودة، ومواصلة تحرير قطاع الكهرباء، والتصدي للمخاطر المناخية التي تهدد استقرار وضعية المالية العامة والنظام المالي. ولم يتم التطبيق التدريجي لضريبة الكربون لأن السلطات كانت بحاجة إلى إجراء تحليل أعمق لتأثيراتها، ومشاورات موسعة مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.”
وأثنى المديرون التنفيذيون على عزم السلطات مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو غني بالوظائف يقوده القطاع الخاص. وسيتطلب هذا الأمر مزيدا من تحسين بيئة الأعمال، وزيادة المنافسة في الأسواق، بما في ذلك من خلال إصلاح الشركات المملوكة للدولة والحد من وجودها خارج القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة مكافحة الفساد
