استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 ، مع الأردن والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF).
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024 على الترتيب الممنوح للأردن لمدة أربع سنوات، والذي يبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) (انظر البيان الصحفي رقم 24/004 ).
ويتيح استكمال المراجعة الثانية للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (حوالي 130 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب هذا الترتيب إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 453 مليون دولار أمريكي).
ويواصل الأردن إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع الإقليمي وحالة عدم اليقين المتزايدة. ويواصل الاقتصاد الأردني النمو، كما أن التضخم منخفض. وهذه المرونة هي نتيجة لاستمرار السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاحات على مدى السنوات العديدة الماضية، فضلاً عن الدعم الدولي الكبير. ويظل الأداء في ظل البرنامج الأردني المدعوم من صندوق النقد الدولي قوياً، مما يعكس التزام السلطات بالسياسات السليمة. وقد تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية للبرنامج، ويتم تحقيق تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج.
ومع ذلك، ومع استمرار الصراع واتساع رقعة تأثيره على الاقتصاد الأردني، فإن هذا الصراع يخلف تأثيراً أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج، مما يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والتأثير على مالية الحكومة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في عام 2024، من 2.7% في عام 2023. ورغم انخفاضه قليلاً عن التوقعات السابقة، فإن تركيبة النمو تتغير، حيث تعوض الصادرات الصافية الأقوى ضعف الطلب المحلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التراجع في عام 2025، عند 2.5%، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، تظل المخاطر التي تهدد التوقعات مرتفعة. ومع معدلات النمو المعتدلة، كان التقدم في الحد من البطالة محدوداً ويظل معدل البطالة مرتفعاً عند 21%.
ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضًا، عند حوالي 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف. ويظل موقف الأردن الخارجي قويًا نسبيًا. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري قليلاً هذا العام والعام المقبل، إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية. وتظل احتياطيات البنك المركزي الأردني الدولية عند مستويات مريحة. ويظل القطاع المالي سليمًا وذو رأس مال جيد.
