أكد كنجي أوكامورا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى المغرب أمس ، ان صندوق النقد الدولي ملتزما بمواصلة تقديم المساعدة للمغرب في مواجهة هذه المخاطر الناشئة عن بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، ودعم جهوده في الوصول إلى نموذج تنموي أكثر صلابة واحتواء. وانعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش دليل آخر على قوة وعمق علاقة الشراكة بينا”.
وقال أوكامورا ، لقد انخرط الصندوق في العمل مع المغرب بفعالية، بوسائل منها عقد أربعة اتفاقات متعاقبة في ظل “خط الوقاية والسيولة”. وفي مطلع هذا الأسبوع، ناقش المجلس التنفيذي للصندوق في جلسة غير رسمية طلبا قدمته السلطات المغربية لعقد اتفاق مدته عامين في ظل خط الائتمان المرن (FCL) مع الصندوق بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (417% تقريبا من حصة عضويته في الصندوق، أو 5 مليار دولار أمريكي). ويساعد خط الائتمان هذا على حماية البلدان ضد الصدمات الخارجية بمنحها فرصة الحصول على موارد من الصندوق مقدما دون أن يقترن ذلك بشروط لاحقة. وبالنظر إلى القوة البالغة التي يتسم بها أطر سياسات المغرب وسجل أدائه، تعتزم مدير عام الصندوق التوصية بالموافقة على طلب عقد اتفاق في ظل “خط الائتمان المرن” مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار بهذا الشأن في الأسابيع القادمة.
وأضاف “كانت زيارتي إلى الرباط والدار البيضاء مثمرة للغاية. وكانت تلك زيارتي الأولى كنائب لمدير عام صندوق النقد الدولي إلى المغرب الذي سيستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش هذا العام. وأعرب عن امتناني للحفاوة التي استقبلني بها الشعب المغربي وأتطلع إلى النجاح الباهر للاجتماعات السنوية في أكتوبر. وكانت هذه الزيارة فرصة لكي تطلعنا السلطات بشكل مباشر على استعداداتها الممتازة لاستضافة أكبر تجمع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أرضها.
“ووجه الشكر إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، و نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفريقيهما على مناقشاتنا البناءة. وأود الإشادة باستجابتهما القوية على صعيد السياسات في مواجهة الصدمات العديدة مؤخرا، بما فيها تأثير كوفيد-19 وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى الإصلاحات الحاسمة التي نفذاها للمساعدة على تقوية الاقتصاد المغربي وتنويع أنشطته.
ونوه أوكامورا بقوله ، أثناء زيارتي، أُتيحت لي كذلك الفرصة للتحاور مع طلاب إحدى المدارس في الدار البيضاء والاطلاع على التقدم الذي أحرزه نظام التعليم في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. فضمان حصول كل الأطفال المغاربة على تعليم عالي المستوى يمثل أحد التحديات التي تواجه البلاد اليوم بينما تمضي نحو التحول إلى اقتصاد أكثر احتواء وصلابة. ونحن نؤكد بشدة في صندوق النقد الدولي على أهمية التعليم كمحرك للتطوير والاحتواء. وفي الدار البيضاء، التقيت كذلك بممثلين من القطاع الخاص لتكوين فهم أفضل للتحديات والآفاق التي تكتنف الاقتصاد المغربي وقطاعه المالي.
“وأكدت الاجتماعات التي عُقِدَت خلال هذه الأيام مدى صلابة المغرب في مواجهة الصدمات المتعددة التي شهدها منذ عام 2020، بما فيها جائحة كوفيد-19، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وموجتين من الجفاف الحاد. ويرجع الفضل في اكتساب هذه الصلابة بشكل كبير إلى تحرك السلطات في الوقت المناسب وهو ما خفف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصدمات. وحتى في ظل هذه الظروف الصعبة، عجلت السلطات بتنفيذ جدول أعمالها بشأن الإصلاحات الهيكلية واتخذت إجراءات جريئة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث تشمل جميع المغاربة، وتحسين نظامي الرعاية الصحية والتعليم، ودفع تنمية القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المغرب.
