الجمعة, 20 سبتمبر 2024, 14:00
أسواق المال أقتصاد أخضر تجارة وصناعة

ختام ملتقي عجمان المعرفي لممارسة الأعمال والتنافسية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أمس النسخة الثانية من “ملتقي عجمان المعرفي لممارسة الأعمال والتنافسية ” تحت شعار “ خطواتٌ استباقية ورؤية استشرافية ” وذلك في فندق عجمان سراي.

يأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقي انطلاقاً من حرص الدائرة على تفعيل التواصل مع شركائها الرئيسيين في القطاعين العام والخاص للاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع الصناعي والاستفادة من الحلول المشتركة التي يتم الإجماع عليها من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

شارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص حيث تم عقد جلستين تضمنت الأولى 4 أوراق عمل طرحت من قبل وزارة الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة و دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان، وتطرقت أوراق العمل إلى الخطط الاستراتيجية للجهات المذكورة في القطاع الصناعي وتطلعاتهم المستقبلية حول القطاع وإمكانية تطويره.

و شارك في الجلسة الثانية أربع مؤسسات من القطاع الخاص وهم مصانع غلفا للمياه المعدنية وبراجيل للصناعات البلاستيكية، وسيفتيكس جروب ومجموعة الهزاع، وتم التطرق إلى خطط تلك المصانع واستراتيجيتهم والتحديات التي يوجهونها.

و أكد سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حرص الدائرة على الاطلاع على أفضل الممارسات في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية لتطوير بيئة ممارسة الاعمال في إمارة عجمان.

وقال إن اختيار قطاع الصناعة ليكون هو المحور الرئيسي للقاء نابع من اهميته الاستثنائية حيث يشكل قطاع الصناعة أهمية خاصة لدى قيادتنا الرشيدة والتي جعلته هدفاً من أهداف التنمية المستدامة في الدولة من أجل تحقيق التنوع والاستقرار الاقتصادي ليكون ركيزة تنموية لاغنى عنها في صنع مستقبل اقتصادي زاهر.

وأضاف الحمراني :” تشرفنا اليوم بدعوة وحضور مجموعة متميزة من أصحاب الأعمال الصناعيين في إمارة عجمان، من أجل تعزيز أواصرالتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص للاطلاع على تطلعاتهم ورؤاهم العملية من أرض الواقع من أجل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات حكومية تدعم وتعزز دورهم بما يتفق مع تطلعات حكومتنا و قيادتنا الرشيدة.”

وأكد الحمراني أن هذا اللقاء سيستمر لسنواتٍ قادمة حيثُ يشكل منصة دورية تلتقي من خلالها كل الجهات المعنية من أجل تعزيز واستدامة تنافسية الإمارة والدولة، وترسيخ مكانتهما كمنصة عالمية لممارسة الأعمال في الأنشطة الاقتصادية المبتكرة.