أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تعزيز توطين صناعة علاجات الأورام وأمراض الدم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف توطين المستحضرات الدوائية ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة، خاصة الأدوية التي تشهد معدلات استهلاك مرتفعة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المرضى.
وقال وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي، إن توطين صناعة علاجات الأورام وأمراض الدم يمثل أهمية كبيرة، في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية دوائية تضم نحو 170 مصنع دواء، لافتًا إلى أن هذه القاعدة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي من المستحضرات الدوائية.
وأوضح عبدالغفار أن صناعة الدواء في مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، بإجمالي مبيعات يصل إلى نحو 420 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم الصناعة يمثل قاعدة يمكن البناء عليها في التوسع بتوطين المستحضرات العلاجية المختلفة.
وأشار إلى أن المنظومة الدوائية تحتاج إلى جهة مختصة بالرقابة والتنظيم، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تضطلع بهذا الدور، خاصة بعد حصولها على مستوى النضج الثالث، بما يعزز قدراتها في تنظيم ورقابة القطاع الدوائي.
وأضاف وزير الصحة أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، في إطار التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية، بما يعزز قدرتها على تغطية أي نقص محتمل في الاحتياجات الدوائية في ظل الأزمات الإقليمية.
ولفت عبدالغفار إلى أن شركة «إيفا فارما» تعمل في الطريق نحو توطين إنتاج ما بين 9 و12 دواءً من علاجات الأورام، إلى جانب دواء آخر لعلاج أمراض الدم، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المستحضرات.
وأكد أن توجه الدولة نحو توطين صناعة الأدوية يركز على المستحضرات التي تتميز بارتفاع فاتورة استيرادها، إلى جانب وجود احتياج واستهلاك لها، مع الأخذ في الاعتبار العبء الصحي والاقتصادي المرتبط بهذه المجموعات الدوائية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تكلفة علاج مرضى الأورام في منظومة التأمين الصحي تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، ما يعكس حجم العبء المرتبط بعلاجات الأورام وأهمية العمل على تعزيز إتاحة هذه المستحضرات محليًا.
