الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026, 13:46
أسواق عالمية أقتصاد أخضر الرئيسية بنوك وتأمين تكنولوجيا واتصالات

تغييرات الاقتصاد العالمي تضع الدول أمام تحديات جديدة للتنافسية وتطوير صناعات تصديرية مبتكرة

يشهد الاقتصاد العالمي تغييرات عميقة، مما يخلق فرصاً وتحديات جديدة للدول التي تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتطوير صناعات تصديرية جديدة، وفقاً للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

يتناول تقرير التحول 2026-2027: آفاق القدرة التنافسية ، الذي نُشر اليوم، كيف تعمل التطورات التكنولوجية وتغير الأولويات الجيوسياسية على إعادة تشكيل الطلب العالمي، ويدرس الآثار المترتبة على الاقتصادات في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويركز على ثلاثة مجالات رئيسية: التوسع السريع للذكاء الاصطناعي، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، وإمكانية ريادة الأعمال في دفع النمو الاقتصادي.

على مدى ثلاثة عقود، استفادت معظم اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من العولمة، والتقدم التكنولوجي المتوقع نسبياً، والاندماج الأوثق مع الأسواق الدولية، بعد أن شهدت تحولاً جوهرياً في هياكل صادراتها. في الواقع، في اقتصاد نموذجي تابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم، يأتي حوالي 35% من إجمالي قيمة الصادرات التي يتخصص فيها الاقتصاد من منتجات لم تكن تُصدّر على نطاق واسع قبل 25 عاماً. إلا أن هذه الظروف المواتية بدأت تتلاشى الآن.

“إن التشرذم الجيوسياسي، وتزايد الاحتياجات الدفاعية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تخلق فرصاً وتحديات جديدة لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص ليست بالأمر السهل على الإطلاق: فسلال صادرات الدول تميل إلى أن تظل مستقرة بمرور الوقت، كما أن التنويع في المنتجات المعقدة ينطوي على قدر كبير من التجربة والخطأ”، هذا ما قالته بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

“مع ذلك، نجحت العديد من اقتصاداتنا في إعادة ابتكار نفسها من قبل، وهي في وضع جيد للقيام بذلك مرة أخرى. لديهم رواد الأعمال والأفكار؛ ما يحتاجونه هو التمويل وشبكات الاستثمار لتحويل الشركات الناشئة إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا.”

في مجال الذكاء الاصطناعي، وجد التقرير أن اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لها وجود محدود في القطاعات الأولية لسلسلة التوريد العالمية، والتي تهيمن عليها حفنة من البلدان والشركات التي تنتج رقائق متطورة وبنية تحتية للبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.

لا تُساهم مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلا بنسبة 0.8% فقط من الصادرات العالمية للمنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها تُمثل حوالي 8% من إجمالي صادرات السلع العالمية. كما أن قيود الطاقة تُحد من قدرة هذه الدول على استضافة مراكز بيانات واسعة النطاق.

بالنسبة لمعظم اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تكمن الفرصة الأكبر في تطوير تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتبنيه على نطاق أوسع في الاقتصاد لتحسين الإنتاجية. وفي ظل سيناريو تبني معتدل، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف ما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية إلى نمو إنتاجية العمل السنوية في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العقد المقبل.

إن تحقيق هذه المكاسب سيتطلب استثماراً في البنية التحتية الرقمية والمهارات والوصول إلى القدرة الحاسوبية، إلى جانب إدارة البيانات الفعالة والتعاون الدولي.

يشير التقرير إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد أنهى “مكاسب السلام” التي أعقبت الحرب الباردة، حيث زادت الحكومات من إنفاقها الدفاعي. وبينما قد يُشكل ارتفاع الإنفاق العسكري ضغطاً على المالية العامة ويتنافس مع أولويات الرعاية الاجتماعية، فإنه قد يُحفز أيضاً الطلب على المعادن والإلكترونيات وغيرها من الصناعات المدنية، فضلاً عن تعزيز البحث والتطوير.

تشير التقديرات التحليلية إلى أن زيادة قدرها 1 يورو في الإنفاق الدفاعي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترتبط، في المتوسط، بزيادة لاحقة قدرها 1.47 يورو في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، لا تزال معظم اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعتمد بشكل كبير على المعدات والتكنولوجيا العسكرية المستوردة. ويُعيق محدودية الطلب، والملكية الحكومية، وضعف الوصول إلى رأس المال، الصناعات الدفاعية المحلية.

ومع ذلك، يمكن للاقتصادات التي تتمتع بقدرات صناعية راسخة أن توسع الإنتاج المحلي من خلال إعادة التجهيز، والشراء المشترك، وترخيص التقنيات المطورة في أماكن أخرى.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إمكانات ريادة الأعمال في تعزيز القدرة التنافسية. فالعديد من مؤسسي الشركات الناشئة في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمتلكون خبرة دولية ويطورون منتجات في قطاعات خارج نطاق تخصصات التصدير التقليدية لبلدانهم.

ومع ذلك، فإن عددًا قليلاً نسبيًا من الشركات الناشئة ينجح في التوسع. ولا يزال تمويل رأس المال المخاطر محدودًا ومتركزًا جغرافيًا، حيث يعتمد الاستثمار في المراحل اللاحقة بشكل خاص على المستثمرين الأجانب، لا سيما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.

يشير التقرير إلى أن بناء المزايا النسبية يتطلب دعماً سياسياً فعالاً.

يُعدّ إعطاء الأولوية للمهارات، والبنية التحتية البحثية، والوصول إلى التمويل، والاندماج في سلاسل التوريد الدولية أمراً بالغ الأهمية. كما يمكن للضمانات، والاستثمار المشترك، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية أن تُسهم في حشد الاستثمارات الخاصة وتزويد الشركات الناشئة بالتمويل اللازم للتوسع.

يؤكد التقرير أن الجائزة بالنسبة للاقتصادات في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليست الاكتفاء الذاتي بل إعادة الابتكار، وتحويل الأفكار والقدرات التي تم تطويرها في تلك المناطق إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا وتولد نشاطًا اقتصاديًا عالي القيمة وتدعم النمو المستدام في الداخل