تحرك لإتحاد المنتجين لإجهاض تحمله الضريبة المضافة

بدأ الترتيب لعقد إجتماع عاجل لأعضاء غرفةالمنتجين للشعبة العامة للاعلام ومنتجي الاذاعة والتليفزيون والسينما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لبحث التحرك تجاه محاولة الاضرار بالمنتجين بالزامهم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأجور الفنانين والعاملين بالانتاج الفنى ، وضرورة تطبيق مواد القانون والدستور علي الجميع سواسية دون تمييز ،  ودون اجتهاد فى الرأى الذى يحمل المنتجين والمستثمرين العرب ، والمنتجين الحقيقين لمعظم الاعمال الفنيه المنتشرة علي الشاشات العربية والذين ليس لهم علاقة بمصلحة الضرائب المصرية ، وتعاقدهم مع الممثلين والفنيين المكونين للمنتج وهم بإختلاف تركيباتهم لن يستطع  منتج أن يلزمهم بتحصيل الضريبة .
وحذر د. ابراهيم ابوذكري رئيس المكتب التنفيذي للشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية من تصريحات الفنان يحيى الفخرانى عضو مجلس الشيوخ الخاص بإنشاء قانون ملزم لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضه علي العاملين بالفن والإعلام  من المنتجين ، وقال أبوذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب أن الهدف يبدو فى ظاهره تقنين التهرب الضريبي للفنانين وادوات الانتاج من ضريبة الدخل العام للفنانين واعضاء النقابات الفنيه الذين من طبيعتهم التوظيف المؤقت  لدي المنتجُ والممول العربي قبل المصري ، ولكن القاء الكرة فى ملعب المنتجين سيجعلهم يتكبدون خسائر فادحة لأن الجميع سيرفض الالتزام بها فى الشيكات أو الصرف النقدى وسيتحملها المنتج نيابة عنهم ،
وأضاف أن الفنانين لهم الميكروفونات ، وهم بأنفسهم وشهرتهم وحب الجماهير لهم فهم ادوات ومواد للبرامج التليفزيونية فمطالبهم الكثيرة يستطيعون تحقيقها بعد احراج الدولة ، ويحققونها عن طريق الصوت العالي وفرض ظهورهم الدائم بالاعلام ، والنتيجة اسناد وزارة الماليه للمنتج عملية الجباية من الممثلين بدلا من موظفيها ،  علي الرغم من دخولنا علي عالم التكنولوجيا والعالم الافتراضي وان كل شخص له الابليكشن الخاص به للبنوك وليس له اي احتياج لتعيين محاسب او التدوين بالدفاتر كما ورد في تصريح الفنان الكبير ، وبالفعل عالم التكنولوجيا قلص عدد الايدي البشرية في عمليات كثيرة وعلي راسها المحاسبة الماليه وتقييد  الحساب وجباية الضرائب ،
وحذر أبوذكرى من تحقيق كلام الفنان  يحبي الفخراني في غيبة من القانون والدستور المصري وستتحول القيمة المضافة الى  قيمة أخرى  مضافة الي أجورهم من جيب المنتج وليست ضريبه مضافة مخصومة من أصول عقود اعمالهم .