أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم، الاتحاد الأوروبي بمواصلة تجميد أموال المجر لديه، موضحة أن تعهدات بودابست بشأن إصلاحات سيادة القانون “لا تزال غير كافية للإفراج عن مليارات اليورو من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي”.
وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في رسالة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، “إن الخطر العام على ميزانية الاتحاد لم يتغير”، لافتا إلى أن “التقييم الجديد وجد أن المعلومات التي قدمتها هنغاريا تتوافق إلى حد كبير مع الإجراءات المقدمة خلال عملية شهر نوفمبر الماضي، غير أن التقييم الختامي للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لا يزال ساريا نتيجة لذلك”.
وأوضح هان، في رسالته، أنه يأمل أن يساعد التقييم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على “اتخاذ قرار مستنير”، وتمرير قرار تعليق التمويل، ومقدار ذلك إلى الدول الأعضاء في التكتل.
وطلب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من المفوضية تقييم تعهدات هنغاريا بالإصلاح للمرة الثانية لمراعاة التطورات الجديدة بعد أن أوصى تقييم سابق الشهر الماضي بتجميد الأموال.
جدير بالذكر أنه يوجد على المحك الآن أمران: الأول هو نحو 7.5 مليار يورو (7.8 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 5.8 مليار يورو في شكل قروض من مساعدات صندوق /كوفيد-19/ التابع للتكتل والمخصص للمجر ، والأمر الثاني هو قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سياسية حاسمة.
وينظر إلى بودابست على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.. ولتعليق الأموال، تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، أي ما لا يقل عن 15 دولة من دول التكتل الـ27، والتي يجب أن تشكل معا 65 بالمئة على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي
