الأحد, 25 يناير 2026, 20:33
تكنولوجيا واتصالات

تالي تحصل على شهادة ISO 22301 لتعزيز استمرارية الأعمال

أعلنت شركة تالي الرائدة في مجال تمكين المدفوعات الرقمية في مصر، عن حصولها بنجاح على شهادة ISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال وذلك بالتعاون مع ZeroSploit، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، والذي قدّم الدعم الفني والاستشاري لتالي طوال رحلة الاعتماد.

ويعكس الحصول على شهادة ISO 22301 الأهمية المتزايدة لاستمرارية الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية حيث تُعد استمرارية تقديم الخدمات، وسلامة البيانات، وثقة العملاء ركائز أساسية لنجاح هذا القطاع الحيوي. ويضع هذا المعيار الدولي إطارًا متكاملًا يمكّن المؤسسات من تحديد الوظائف الحيوية للأعمال وتقييم المخاطر المحتملة، ووضع خطط فعّالة للتعافي بما يشمل الأفراد والعمليات والتكنولوجيا والاعتماد على الأطراف الخارجية.

وفي هذا السياق صرّح محمد العديسي رئيس التخطيط الإستراتيجي لشركة تالي للمدفوعات الرقمية قائلًا أتاحت لنا شراكتنا مع شركة ZeroSploit بناء منظومة متكاملة لاستمرارية الأعمال، تضع حماية ما يهم عملاءنا على رأس أولوياتها. ومن خلال تعزيز قدرتنا على استشراف المخاطر، والاستجابة السريعة لأي طارئ، وضمان استمرارية الوصول إلى خدماتنا دون انقطاع، نؤكد لعملائنا أنهم يمكنهم الاعتماد على تالي بثقة في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف. فهذه الشهادة تجسد التزامنا بالموثوقية وبناء الثقة وتقديم تجربة مالية سلسة حتى في أصعب التحديات.

ومن جانبه، أضاف أيمن يسري، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لشركة ZeroSploit للخدمات السيبرانية يمثل حصول تالي على شهادة ISO 22301 خطوة محورية تعكس نضجها المؤسسي والتزامها الحقيقي باستمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية. وخلال رحلة الاعتماد، ركّزنا على بناء إطار عملي وفعّال لإدارة استمرارية الأعمال، يراعي طبيعة قطاع التكنولوجيا المالية، ويضمن استدامة الخدمات وحماية العمليات الحيوية في مختلف السيناريوهات. هذا الإنجاز يؤكد أهمية تبني المعايير الدولية ليس فقط كمتطلب امتثال، ولكن كركيزة أساسية لتعزيز المرونة وبناء الثقة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن تالي حصلت رسميًا على شهادة ISO 22301 في ديسمبر 2025، بعد رحلة تطبيق منهجية ومتكاملة بدأت في ديسمبر 2023، وشملت إجراء تقييمات موسعة للمخاطر، وتحليل تأثير الأعمال، واختبار سيناريوهات متعددة، إلى جانب إرساء أطر الحوكمة وآليات الاستجابة والتعافي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.