الأربعاء, 18 نوفمبر 2026, 10:53
أسواق مصر الرئيسية تجارة وصناعة

المحافظ ورستم وصالح يناقشون آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص

ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي استضافته مصر  مع المنتدى الاقتصادي العالمي،  شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص» .

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال الجلسة، آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بحلول ديسمبر 2026 ستنتهي مصر رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندةً إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرار اقتصادي، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.

وأضاف أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار. وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.

وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة كبرى على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة 2027–2030. وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.

كما استعرض الوزير جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشرف الوزارة، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة. وستعمل الآلية من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول، بما يتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو النمو المستدام. ودعا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل البنية التحتية.