تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، و أحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي يُسهم في تحقيق هدف الوصول بمُساهمة نسبة الطاقات المُتجددة في مزيج الطاقة إلى45% عام 2028، بدلاً من42% عام 2030.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً عقدًا لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بالجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية المُوحدة.
و استعراض الاجتماع جهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلًا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن. واستعرض المهندس محمود عصمت عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المُنفذة والجارية والمُستهدف تشغيلها خلال الفترة القادمة. وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر، ومن ذلك مجمع تحلية المياه المُخطط بمنطقة الضبعة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، فضلًا عن عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تتم من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات.
وتابع الرئيس كذلك الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الصناعات، حيث أكد سيادته ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، والسعي نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مُرتفعة بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
واستعرض وزير المالية آخر التطورات الاقتصادية والمالية والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وموقف التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية وكذلك جهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة .
شدد الرئيس على أهمية هذا الموضوع وضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للمساندة والمساعدة في تنفيذ جهود وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الشأن.
