اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال اجتماعه الدوري رقم 29، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 109.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 18% مقارنة بالعام المالي 2024/2025.
خطط دعم سلاسل الإمداد والأمن الدوائي
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض المجلس في مستهل الاجتماع مشروع القوائم المالية والحساب الختامي عن العام المالي 2025/2026.
وبحسب ما جرى استعراضه خلال الاجتماع، بلغ إجمالي الفائض المحقق نحو 5.135 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام المالي السابق.
وجاءت مناقشة القوائم المالية في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما يدعم استقرار الأداء المالي، إلى جانب ضمان استدامة التوريدات للقطاع الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
كما استعرض مجلس الإدارة دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في دعم الخزانة العامة، إلى جانب بيان باستخدامات الفائض المحقق منها على مدار 6 أعوام، منذ نشأة الهيئة وحتى نهاية العام المالي 2025/2026.
وناقش الاجتماع موقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، إلى جانب استعراض خطط دعم سلاسل الإمداد لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثير.
وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي، استعرض المجلس التقدم المحرز في جهود الهيئة لتطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية الخاصة بالشراء الموحد، بما يتماشى مع رؤية الحكومة، ويسهم في دعم متخذي القرار، لا سيما خلال أوقات الأزمات والطوارئ.
وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي وتطوير منظومتها الإلكترونية، مؤكدين أن ما تحققه الهيئة من تطوير في آليات الشراء والإمداد يعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل ومستدام، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لرفع كفاءة المنظومة وتطويرها.
