البنك المركزى العراقى يؤجل تحصيل القروض الممنوحة لمبادراته على المشاريع الصناعية والزراعية

أكد محافظ البنك المركزي العراقى  مصطفى غالب مخيف في كلمة له خلال احتفال الذكرى الـ 75 لتأسيس البنك المركزي بأن تميّز أداء البنك المركزي العراقي منذ أكثر من سبعة عقود  دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها ، و الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى ، وقال  بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة ، ولذا أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف ، كما بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة ، وأكد أن  البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها ، ولذا  قررنا تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرتنا على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024 ، ونوه بأنه يعتقد أن المشاريع الستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية ، وأشار الى  الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي ونقترح أن يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميه ، ا ولذا  نرى أن تتم التنمية بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا.
لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي ، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص