وقّع معهد البنك الإسلامي للتنمية مع هيئة لابوان للخدمات المالية (ماليزيا) مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في تطبيق مفهوم المناطق الحرة للأوقاف عبر مركز لابوان الدولي للأعمال والمالية.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، و أفندي راشدي، المدير العام لهيئة لابوان للخدمات المالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو بجمهورية أذربيجان.
وتعد هذه المذكرة خطوة محورية نحو استكشاف حلول تنموية تستثمر إمكانات الأوقاف وخصائص المناطق الحرة في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وقد طور معهد البنك الإسلامي للتنمية المفهوم المبتكر للمناطق الحرة للأوقاف بهدف دمج مبادئ الوقف مع الإطار القانوني والتنظيمي والاقتصادي للمناطق الحرة. ويهدف هذا المفهوم إلى إنشاء مناطق متخصصة تُسهّل تعبئة أصول الأوقاف من خلال هياكل حوكمة حديثة، وآليات مالية مبتكرة، وبيئات تنظيمية داعمة، مع الحفاظ على طبيعة الوقف الدائمة والاجتماعية.
وبموجب هذا التعاون، يبحث معهد البنك الإسلامي للتنمية وهيئة لابوان للخدمات المالية جدوى إقامة منطقة حرة للأوقاف عبر منظومة مركز لابوان الدولي للأعمال والمالية والآليات العملية لتطبيق ذلك. ويشمل ذلك تبادل المعرفة والخبرات الفنية، وتقييم المتطلبات القانونية والتنظيمية، وتحديد نماذج التنفيذ، وبحث إطلاق مبادرات تجريبية في المستقبل القريب.
وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: “تمثل منطقة الأوقاف الحرة نموذجاً جديداً لإطلاق العنان للإمكانات التنموية للأوقاف، وذلك من خلال الجمع بين المبادئ العريقة للعمل الخيري الإسلامي والابتكارات المالية والتنظيمية المعاصرة. ويجسّد تعاوننا مع هيئة لابوان للخدمات المالية التزامنا المشترك بتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، تُسهم في التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وتعزز التمويل الإسلامي على المستوى العالمي”.
أعرب أفندي راشدي، المدير العام لهيئة لابوان للخدمات المالية، عن ترحيبه بهذا التعاون قائلاً: “يتمتع مركز لابوان الدولي للأعمال والمالية بموقع فريد لدعم استكشاف آفاق المناطق الحرة للأوقاف من خلال منظومته المتكاملة، التي تجمع بين هياكل الأوقاف الدولية، وقدرات التمويل الإسلامي، والبنية التحتية للأصول الرقمية، والخدمات المالية العابرة للحدود ضمن نطاق سلطة اختصاصية واحدة. وإننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع معهد البنك الإسلامي للتنمية لتقييم كيفية الاستفادة من هذه المزايا لتطوير نماذج مبتكرة ومستدامة قائمة على الأوقاف، تُسهم في إطلاق العنان للأصول الإنتاجية، وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ودعم أولويات التنمية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”.
ويدعم توقيع مذكرة التفاهم جهود معهد البنك الإسلامي للتنمية في بلورة مفهوم المناطق الحرة للأوقاف، حيث أنجز المعهد دراسات شاملة لأطرها القانونية والتنظيمية، شملت إصدار تقرير وقانون ولائحة نموذجية، مما يؤسس لتطبيقها مستقبلاً في الدول المعنية. وستُستكمل هذه الجهود بدراسات جدوى من حيث الحوكمة والتشغيل والتمويل، لدعم التأسيس الفعلي للمناطق الحرة للأوقاف على أرض الواقع.
ويشكل التعاون مع هيئة لابوان للخدمات المالية أولى الخطوات المؤسسية لتقييم جدوى تأسيس المناطق الحرة للأوقاف عبر مركز مالي دولي مرموق. وبناءً على نتائج التقييم والمشاورات الفنية اللاحقة، ستسعى المبادرة إلى دمج الأوقاف في المنظومة المالية الحديثة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية الشاملة.
